تصنيفات جوازات سفر دول شنغن 2026

وُضعت الأسس الأولى لمنطقة شنغن في 14 يونيو 1985، عندما وقّعت فرنسا وألمانيا الغربية وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ اتفاقاً في بلدة شنغن داخل لوكسمبورغ. وكان الهدف من الاتفاق إلغاء الرقابة على الحدود بين الدول المشاركة بصورة تدريجية وإنشاء منطقة سفر مشتركة. ثم وُقّعت اتفاقية شنغن التي حدّدت القواعد العملية للتنفيذ عام 1990، وبدأ الإلغاء الفعلي للرقابة على الحدود الداخلية في عام 1995. واتسعت المنطقة خلال السنوات اللاحقة بانضمام دول من وسط أوروبا وشمالها وجنوبها وشرقها، قبل أن تصبح بلغاريا ورومانيا عضوين كاملين في 1 يناير 2025. وتضم منطقة شنغن اليوم 29 دولة هي ألمانيا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وكرواتيا وهولندا وإسبانيا والسويد وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورغ والمجر ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا واليونان وآيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.

لا تعني منطقة شنغن البنية نفسها التي يمثلها الاتحاد الأوروبي، إذ تشارك آيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا في نظام شنغن رغم أنها ليست أعضاء في الاتحاد. وفي المقابل، لم تنضم أيرلندا إلى منطقة شنغن، بينما لم تصل قبرص بعد إلى مرحلة العضوية الكاملة التي تُلغى فيها الرقابة على الحدود الداخلية بصورة تامة. ويقوم النظام على إلغاء عمليات التدقيق الاعتيادية في جوازات السفر عند الحدود الداخلية، وتطبيق قواعد مشتركة على الحدود الخارجية، واعتماد سياسة موحدة للتأشيرات الخاصة بالزيارات القصيرة. كما تتعاون الدول في مجالات الأمن والعمل الشرطي ومكافحة الهجرة غير النظامية والتنسيق القضائي وتبادل البيانات عبر نظام معلومات شنغن. وعند ظهور تهديد خطير للنظام العام أو الأمن، يمكن للدول الأعضاء إعادة فرض الرقابة على الحدود الداخلية وفق شروط محددة ولمدة زمنية محدودة.

تتمتع جوازات سفر دول شنغن بقوة عامة لأن معظم هذه الدول تملك اقتصادات مستقرة ومؤسسات عامة متطورة وأنظمة موثوقة لإثبات الهوية وشبكات دبلوماسية واسعة. ويسهم حق حرية التنقل الممنوح لمواطني الاتحاد الأوروبي في تعزيز هذه القوة، إذ يتيح لكثير من حاملي الجوازات الإقامة والعمل والدراسة في دول أخرى داخل الاتحاد. كما تساعد مستويات المخاطر الأمنية والهجرة غير النظامية المنخفضة، ومعايير جوازات السفر البيومترية، وتبادل البيانات الفعّال بين الدول على تشجيع الحكومات الأخرى على منح الإعفاء من التأشيرة. وتحصل دول شنغن أيضاً على إمكانية الدخول من دون تأشيرة أو بإجراءات ميسّرة إلى عدد كبير من الدول خارج أوروبا بفضل اتفاقات التأشيرات المتبادلة والشراكات الاقتصادية والعلاقات الدبلوماسية الممتدة. ومع ذلك، لا تتمتع جميع جوازات شنغن بالقوة نفسها، إذ يختلف ترتيب كل جواز عالمياً بحسب السياسة الخارجية للدولة واتفاقاتها الثنائية ومكانتها الاقتصادية ومستوى الثقة الدولية بها.